التعليمات
سهل منصة رقمية سعودية متخصصة في التقنية العقارية (PropTech)، تهدف إلى تمكين الأفراد من الاستثمار في عقارات مدرّة للدخل عبر نموذج التملك الجزئي. تجمع المنصة بين الابتكار التقني والخبرة العقارية لتقديم تجربة استثمارية واضحة، آمنة، وشفافة.
تعمل سهل ضمن الإطار التنظيمي المعتمد في المملكة العربية السعودية، وتوفر للمستثمرين وصولًا مباشرًا إلى فرص عقارية مختارة بعناية، مع معلومات تفصيلية، تقارير دورية، وآليات استثمار وتخارج منظمة.
تركّز المنصة على:
١- تبسيط تجربة الاستثمار العقاري وجعلها في متناول شريحة أوسع من المجتمع.
٢- تعزيز الشفافية والإفصاح في جميع مراحل الاستثمار.
٣- تمكين المستثمر من متابعة استثماراته وإدارة محفظته بسهولة عبر منصة رقمية متكاملة.
٤- دعم الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحت إشراف تنظيمي واضح.
تهدف سهل إلى إعادة تعريف تجربة الاستثمار العقاري في المملكة، والمساهمة في تطوير منظومة التقنية العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أنواع العقارات
توفر منصة سهل مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في عقارات مدرّة للدخل، بما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية واختيار ما يتناسب مع أهدافهم ومستوى المخاطر المقبول لديهم.
تشمل أنواع العقارات المتاحة عبر المنصة:
العقارات السكنية: مثل الشقق، الفلل، والمجمعات السكنية، والتي تتميز بطلب مستقر وعوائد إيجارية منتظمة.
العقارات التجارية: وتشمل المكاتب، المحلات، والمجمعات التجارية، وغالبًا ما توفر عقود إيجار أطول وعوائد تنافسية.
العقارات الصناعية واللوجستية: مثل المستودعات والمرافق اللوجستية، وتستفيد من النمو المتسارع في قطاعات التجارة والخدمات.
تخضع جميع العقارات المعروضة لدراسة وفحص دقيقين يشملان التقييم المالي، الموقع، جودة المستأجرين، واستدامة العوائد، لضمان تقديم فرص استثمارية مدروسة ومدرّة للدخل.
التوافق الشرعي
تلتزم منصة سهل بالعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها ومنتجاتها الاستثمارية. وتخضع جميع الفرص العقارية والإجراءات التشغيلية لإشراف ومراجعة لجنة شرعية متخصصة تضم نخبة من العلماء والخبراء في فقه المعاملات المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي المعاصر.
يشمل إطار التوافق الشرعي في سهل ما يلي:
مراجعة واعتماد جميع الهياكل الاستثمارية والعقود قبل طرحها للمستثمرين.
التأكد من مشروعية أنشطة العقارات والمستأجرين.
مراجعة عقود الإيجار وآليات التوزيع لضمان توافقها مع أحكام الشريعة.
التحقق من خلو المعاملات من الربا والغرر والممارسات المحظورة شرعًا.
الإشراف المستمر على العمليات لضمان الالتزام الشرعي طوال فترة الاستثمار.
يهدف هذا النهج إلى تمكين المستثمرين من الاستثمار بثقة واطمئنان، ضمن بيئة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحقق التوازن بين العائد والالتزام الشرعي.
حول المنصة
سهل منصة رقمية سعودية متخصصة في التقنية العقارية (PropTech)، تهدف إلى تمكين الأفراد من الاستثمار في عقارات مدرّة للدخل عبر نموذج التملك الجزئي. تجمع المنصة بين الابتكار التقني والخبرة العقارية لتقديم تجربة استثمارية واضحة، آمنة، وشفافة.
تعمل سهل ضمن الإطار التنظيمي المعتمد في المملكة العربية السعودية، وتوفر للمستثمرين وصولًا مباشرًا إلى فرص عقارية مختارة بعناية، مع معلومات تفصيلية، تقارير دورية، وآليات استثمار وتخارج منظمة.
تركّز المنصة على:
١- تبسيط تجربة الاستثمار العقاري وجعلها في متناول شريحة أوسع من المجتمع.
٢- تعزيز الشفافية والإفصاح في جميع مراحل الاستثمار.
٣- تمكين المستثمر من متابعة استثماراته وإدارة محفظته بسهولة عبر منصة رقمية متكاملة.
٤- دعم الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحت إشراف تنظيمي واضح.
تهدف سهل إلى إعادة تعريف تجربة الاستثمار العقاري في المملكة، والمساهمة في تطوير منظومة التقنية العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أنواع العقارات
توفر منصة سهل مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في عقارات مدرّة للدخل، بما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية واختيار ما يتناسب مع أهدافهم ومستوى المخاطر المقبول لديهم.
تشمل أنواع العقارات المتاحة عبر المنصة:
العقارات السكنية: مثل الشقق، الفلل، والمجمعات السكنية، والتي تتميز بطلب مستقر وعوائد إيجارية منتظمة.
العقارات التجارية: وتشمل المكاتب، المحلات، والمجمعات التجارية، وغالبًا ما توفر عقود إيجار أطول وعوائد تنافسية.
العقارات الصناعية واللوجستية: مثل المستودعات والمرافق اللوجستية، وتستفيد من النمو المتسارع في قطاعات التجارة والخدمات.
تخضع جميع العقارات المعروضة لدراسة وفحص دقيقين يشملان التقييم المالي، الموقع، جودة المستأجرين، واستدامة العوائد، لضمان تقديم فرص استثمارية مدروسة ومدرّة للدخل.
التوافق الشرعي
تلتزم منصة سهل بالعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها ومنتجاتها الاستثمارية. وتخضع جميع الفرص العقارية والإجراءات التشغيلية لإشراف ومراجعة لجنة شرعية متخصصة تضم نخبة من العلماء والخبراء في فقه المعاملات المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي المعاصر.
يشمل إطار التوافق الشرعي في سهل ما يلي:
مراجعة واعتماد جميع الهياكل الاستثمارية والعقود قبل طرحها للمستثمرين.
التأكد من مشروعية أنشطة العقارات والمستأجرين.
مراجعة عقود الإيجار وآليات التوزيع لضمان توافقها مع أحكام الشريعة.
التحقق من خلو المعاملات من الربا والغرر والممارسات المحظورة شرعًا.
الإشراف المستمر على العمليات لضمان الالتزام الشرعي طوال فترة الاستثمار.
يهدف هذا النهج إلى تمكين المستثمرين من الاستثمار بثقة واطمئنان، ضمن بيئة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحقق التوازن بين العائد والالتزام الشرعي.